ضميمه شماره 1 خيار تأخير ثمن ( كاربرد استصحاب كلى ) يكى از خيارها در بيع ، خيار تأخير ثمن است كه ميان فقهاى اماميه از مسلمات مىباشد . در قانون مدنى ايران به پيروى از فقه اماميه آمده است : « هرگاه مبيع عين خارجى و يا در حكم آن بوده و براى تاديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلى معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشترى نمايد و نه مشترى تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مىشود . » « 1 » مستند فقهى خيار تأخير عبارت است از : 1 - اجماع ؛ زيرا در مورد كلّى اين امر اختلافى ميان فقيهان وجود ندارد . 2 - قاعده لا ضرر ؛ به نظر فقيهان تطبيق قاعده لا ضرر بر اين مورد قوىتر از ضرر در غبن است و بيان آن به طور خلاصه چنين است كه اگر بايع ملزم باشد كه براى هميشه صبر كند متحمل ضرر عظيمى خواهد شد ؛ زيرا از طرفى مبيع در ضمانت بايع است ؛ بدين معنى كه چنانچه تلف شود - هرچند به اجل طبيعى تلف صورت گرفته باشد - به عهده او خواهد بود . از طرف ديگر بايع حق تصرف

--> ( 1 ) - قانون مدنى ، م . 402 .